الاستطاعة التي وردَت في الآية الكريمة، التي تُعَدّ أصْلاً في فرضيّة الحجّ وهي قوله تعالى:

﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (97)﴾

[ سورة آل عمران ]

هي استطاعة بدنيّة وماليّة وأمْنيّة ؛ فالمسلم الذي لا يقوى جسمه على تحمّل أداء مناسك الحجّ، بِغَلَبَةِ يقينه، أو بإخبار طبيب، متخصّص، مسلمٍ، حاذق، ورع ؛ يجزئه أن يكلّف من يحجّ عنه في حياته، أو يوصي بِحَجّة بدلٍ بعد مماته، وفق أحكام هذا النوع من الحجّ، والمسلم الذي لا يملك المال الكافي، الذي يُغَطِّي نفقات الركوب بأنواعها، ونفقات السَّكَن في مكَّة والمدينة، وثمن الطّعام والشراب، فضلاً عن نفقات أهله وولده في غَيْبَتِهِ، ليس مستطيعًا، فلا ينبغي للمسلم غير المستطيع، أن يبذل ماء وجهه من أجل جمع نفقَةَ الحجّ، ولا أن يسْلُكَ المسالِكَ المُلْتَوِيَّة، من أجل أن يحصّل نفقة الحجّ، فإنَّه في الأصْل ليس مستطيعًا، ولا حجَّ عليه، وحينما يقرّر أولوا الأمر في ديار المسلمين أن يعتمدوا نظامًا يُتيحُ لِمَن لم يحجّ أن يحجّ، ويمنع من حجّ حجَّة الفريضة، قبل أقلّ من خمسة سنوات أن يحج، حينما يكون الباعث على هذا التنظيم، إفْساح المجال للمسلمين الذين لم يحجُّوا حجَّة الفريضة، أن يؤدُّوها، بيُسْرٍ وطمأنينة، فلا ينبغي للمرء أن يرتكبَ معْصيَةً، لِيَحُجّ حجَّةً نافلة... فالمُسلم الذي لم يُسْمح له أن يحجّ، لا يُعَدُّ مستطيعًا.