سؤال:

 فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي المحترم
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 أود الاستفسار عن قضية الفروغ أو خلو البيوت المستأجرة قبل عام 1970 حيث أن المرسوم التشريعي الصادر عن رئاسة الجمهورية بشأن تسوية أمور تلك المنازل يبيح أن يأخذ المستأجر 40 % من قيمة العقار في حال إخلاءه من قبل المالك أو بيع المنزل. فهل يجوز أن تؤخذ تلك القيمة من المالك و التي قد تكون أكبر من قيمة أجار جميع السنيين الماضية التي أمضاها المستأجر في العقار. و في حال كان للمستأجر منزل خاص به و مسجل باسمه أو باسم أحد ورثته فهل هذا المال حلال شرعا. حالتي الخاصة هي أنني اسكن مع والدتي في منزل جدي المستأجر , و بعد وفاة الوالد لم يبقى في المنزل سوى والدتي و أمي و أخي من غير والدتي. و نحن نسكن بغرفتين من هذا المنزل. فقام أخي ببيع حصته التي قام بإقتسامها لوحده و هي برأيه غرفة واحدة لعمي و طردنا منها لنجتمع أنا ووالدتي بغرفة واحدة , هذه الحادثة تمت منذ أكثر من 5 سنوات و لاحقا قام المالك بطلب وصف حالة راهنة للمنزل , فذكر فيها اسمي و اسم والدتي عوضا عن والدي و لم يذكر أسم أخي كونه لم يعد يسكن بالمنزل , ثم أكرم الله والدتي المتقاعدة بمنزل في أحدى جمعيات الدولة و خلال الأعوام الماضية أعانني الله و أتممنا هذا الشهر أكساء المنزل و أصبح جاهزا للسكن , قانونيا لم يعد من حق والدتي أن تأخذ أي مبلغ من الـ 40% التي ستعطى لنا من المالك ند إخلاء المنزل نظرا لوجود منزل باسمها , فهل يجوز لي أن آخذ تلك الحصة.
وجزاكم الله عنا كل خير

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وبعد.
الأخ الكريم
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 إجابة على سؤالكم، نفيدكم بما يلي:
 الراجح عندي أن أخذ الفروغ في هذه الحالة حرام.
الدكتور محمد راتب النابلسي