سؤال:

 فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 أرجو من حضرة فضيلتكم أن تبين لي ما هو حكم رضاعة الكبير وهل يمكن أن نأخذ برضاعة سالم مولى أبي حذيفة في عصرنا الحالي ؟
كما اطلب من فضيلتكم أن ترشدني إلى بعض المصادر والكتب الدينية التي تعرف واقعة عين /حادثة عين ؟ .
وجزاكم الله عنا كل خير

الجواب:

 بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وبعد .
الأخ الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إجابة على سؤالكم، نفيدكم بما يلي:
 هذه الحادثة وأمثالها امتحان لكثير من المسلمين، وبخاصة بعد أن شاع بينهم، ومنهم دعاة، خلط المواقف العقلية بالمواقف الشرعية مما أدى ببعضهم إلى رد النص الصحيح بدعوى معارضته للعقل، أو للعرف، أو للعاطفة، أو للواقع وكل أولئك يجب أن يكونوا تحت النص وتبعا له، وليس رادا له...وحديث إرضاع الكبير صحيح لم يمار أحد في صحته فهو في البخاري وغيره من دواوين السنة...والذي صد الناس عن قبوله جهلهم أمرين اثنين: أولهما أن الكبير الذي سيرضع ليس شابا من شباب اليوم أصحاب الشعور الطويلة والملابس الضيقة الذين لا يعرفون أين اتجاه القبلة...! فتبدو المسألة مع هذا التصور الفاسد مشهدا غريبا لممارسة جنسية فاضحة ( وأعتذر عن الصراحة والألفاظ ) ولو عرف كل أحد أن الذي شُرِعَ الحكم من أجله شاب نشأ في طاعة الله في بيت يقيم حدود الله، وأن التي سترضعه هي التي ربته على ذلك...لما كان ذلك الموقف الرافض المشكك في صحة النصوص ...! أما الأمر الثاني فهو أن هذا الحكم الاستثنائي هو البديل عن ضياع شاب لا أهل له، ربي أحسن تربية في بيت مسلم قبل تحريم التبني، ثم جاء التحريم ... إضافة إلى حاجة من ربته لخدماته...! وأسأل الذين يرفضون هذا الحكم، هل ترون دخول هذا الشاب على المرأة، مئات المرات بل آلاف المرات، وهو ليس محرما لها حلا أفضل...؟ وهل التبني الذي يتقبله بعض المسلمين ويمارسونه، وهو محرم أمثل...؟ بقي أن أقول أن العلماء يتعاملون مع هذه الحالة بالقاعدة (إنها واقعة عين لا عموم لها ويقاس عليها مثيلاتها )، وبقي أن أتساءل هل عقولنا وعواطفنا وأعرافنا تجعلنا أحكم وأغير من الله ورسوله، فنرد نصا صحيحا ...؟ وإيراد موقف بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحديث لا وجه له، لأنهن بشر من البشر ولا يرد برأيهن حديث النبي...ولِمَ لا نذكر موقف عائشة وعملها بالحديث وهي أفقههن ...!
 ما سألت عنه تجده في أكثر كتب أصول الفقه .
الدكتور محمد راتب النابلسي